به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، هيات دولت در جلسه روز چهارشنبه به رياست حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري، با پرداخت وام خريد مسکن به ميزان 450 ميليون ريال براي تعداد 27 هزار نفر از کادر نيروي انتظامي با سود 4 درصد موافقت کرد.
هيات وزيران در اين جلسه با پرداخت مجموع مبلغ 11 هزار و 509 ميليارد ريال به نيروي انتظامي براي پرداخت وام خريد مسکن به کادر اين نيرو به ميزان سقف فردي 450 ميليون ريال (45 ميليون تومان) با سود 4 درصد موافقت کرد.
بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي را تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را تضمين و پرداخت خواهد کرد.
همچنين هيات دولت در اين جلسه دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و چگونگي حل اختلاف بين سازمان خصوصي‌سازي و تأمين اجتماعي را اصلاح کرد.
هيات وزيران در ادامه جلسه ميزان کمک هزينه قابل پرداخت به مراکز توانبخشي غيردولتي را در سال 1395 مشخص و افزايش داد.
بر اين اساس ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي به مراکز غيردولتي روزانه و شبانه بابت نگهداري، خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفه آموزي معلولان بدين شرح اعلام مي شود. مراکز نگهداري روزانه درجه (1) سالمندان و بيماران رواني مزمن 3 هزار و 810 ميليون ريال، درجه (2) 3 هزار و 400 ميليون ريال، مراکز شبانه روزي درجه (1) 5 هزار و 600 ميليون ريال، درجه (2)- 5 هزار و 100 ميليون ريال و همچنين ارايه خدمات تخصصي توانبخشي در منزل به اين افراد يکهزار و 340 ميليون ريال و کارگاه‌هاي توليدي 392 ميليون ريال خواهد بود.
همچنين به مراکز شبانه‌روزي درجه (1) جهت نگهداري معلولان، سالمندان و بيماران رواني مزمن فاقد سرپرست 6 هزار و 720 ميليون ريال و درجه (2) 6 هزار و 220 ميليون ريال تخصيص يافت.
به مراکز شبانه درجه (1) جهت نگهداري معلولان، سالمندان و بيماران رواني مزمن با نيازهاي خاص (ايدز، هپاتيت، ام اس، آلزايمر و ضايعه نخاعي) 6 هزار و 720 ميليون ريال پرداخت مي شود.
براي مراکز نگهداري افراد داراي اطلاعات نافذ رشد (اوتيسم) روزانه درجه (1) ، 4 هزار و 30 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.
همچنين سازمان بهزيستي کشور مجاز شد با در نظر گرفتن کيفيت خدمات ارايه شده در مراکز مذکور و باتوجه به سقف اعتبارات مصوب، نسبت به پرداخت يارانه براساس درجه بندي مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.
هيات وزيران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد که با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهوري و وزارت امور خارجه اقدام به انجام مذاکره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان در مدت سه سال آينده کند.
همچنين در اين جلسه هيات وزيران وزارت نيرو را به عنوان مسئول کميسيون مشترک اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواني تعيين کرد.
هيات وزيران در جلسه روز چهارشنبه بند (د) ماده (216) قانون برنامه توسعه را تداوم داد و با اصلاحي مقرر کرد که اين مصوبه به صورت بند الحاقي به لايحه برنامه 6 توسعه به مجلس ارايه شود.
بر اين اساس در مورد حل اختلاف مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي که بر اساس قانون اساسي مصوبات هيات وزيران و نظر رييس جمهوري است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري کند، علاوه بر برخورد قانوني با مستنکف يا مستنکفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق راي مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاريخ و جدول راي، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي، از محل تخصيص اعتبارات سنواتي دستگاهها، مبلغ مربوط را کسر و با مطالبات آنها تهاتر مي کند.
در ادامه اين حکم آمده است: در خصوص شرکت هاي دولتي و يا موسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تکليف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسسات انتفاعي يادشده و نزد خزانه به عهده وزارت مور اقتصادي و دارايي و خزانه داري کل کشور مي باشد.
هيات دولت يازدهم همچنين به وزارت نفت اجازه دادند که به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران با شرکت ملي نفت قرارداد امضا کرده و درباره نحوه اندازه گيري حجم و وزن نفت شامل نفت خام و ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي وگازي طبق دستورالعمل مشخص اقدام کند.
هيات وزيران همچنين به گزارش کميسيون امور زيربنايي، صنعت ومحيط زيست هيات دولت درباره اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي کميسيوهاي جلوگيري از سوانح راه آهن رسيدگي و آن را تاييد کردند.
همچنين گزارش کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيات دولت، درباره پيش نويس متن الحاقي به سند ملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد بشري در هيات وزيران مطرح و به تصويب رسيد.
در اين گزارش موادي از قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري اصلاح شد.
اين اصلاح به منظور حمايت از اجراي احياء، بهسازي و نوسازي، پيشگيري از ايجاد و توسعه، جلب همکاري و مشارکت تمامي دستگاه‌هاي ذي ربط در فرايند احياء و ايجاد مديريت يکپارچه و ايجاد وحدت رويه بين عوامل مرتبط ملي و محلي در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد، به تصويب هيات وزيران رسيده است.
در اين جلسه، هيات دولت، مرز ريمدان در استان سيستان و بلوچستان و شهرستان چابهار به عنوان مرز زميني مجاز براي ورود و خروج وسايل نقليه، کالا و مسافر مشخص شد.
هيات وزيران در ادامه با اصلاح لايحه تشکل‌هاي مردم نهاد موافقت کرد. اصلاح اين لايحه به منظور تسهيل در فعاليت آنها و همچنين اخذ مجوز از دستگاه‌هاي مربوطه اصلاح شده است.